هل يحق للمقيم شراء متجر إلكتروني في السعودية؟ ما يقوله نظام مكافحة التستر
لا يستطيع المقيم غير السعودي أن يشتري متجراً إلكترونياً ويديره لحسابه وهو مسجّل باسم شخص سعودي. هذا الترتيب هو تعريف التستر في النظام السعودي، وعقوبته تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة خمسة ملايين ريال. والطريق النظامي لغير السعودي هو التسجيل للاستثمار لدى وزارة الاستثمار، وحده الأدنى لرأس المال في النشاط التجاري يزيد على 26 مليون ريال، فهو غير عملي لمتجر صغير.
هذا المقال معلومات عامة من نصوص رسمية، وليس استشارة نظامية. وبعض الجنسيات والإقامات لها أحكام خاصة، فاسأل محامياً أو الجهة المختصة عن وضعك قبل أي صفقة.
ما التستر بلغة النظام؟
تعرّف المادة الثانية من نظام مكافحة التستر التستر بأنه اتفاق أو ترتيب يمكّن به شخصٌ شخصاً غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته، باستخدام ترخيص المتستر أو الموافقة الصادرة له.
والنظام يعرّف النشاط الاقتصادي بأنه كل نشاط يستهدف الربح ويحتاج موافقات أو تراخيص من الجهات المختصة، تجارياً كان أو غيره. والمتجر الإلكتروني الذي يبيع للعملاء يدخل غالباً في هذا الوصف.
وتعدّ المادة الثالثة جريمة ثلاثة أفعال:
- أن يمكّن شخصٌ غيرَ السعودي من ممارسة نشاط لحسابه الخاص، ومن ذلك أن يتيح له استعمال اسمه أو سجله التجاري أو اسمه التجاري أو ترخيصه.
- أن يمارس غير السعودي النشاط لحسابه الخاص من خلال هذا الشخص.
- الاشتراك في أي منهما، ويُعد شريكاً من حرّض أو ساعد أو قدّم المشورة وهو يعلم.
فالمسؤولية لا تقع على المقيم وحده. السعودي الذي يقرض اسمه وسجله طرف في الجريمة.
كيف يبدو التستر في صفقة متجر إلكتروني؟
الصورة المعتادة بسيطة: مقيم يدفع ثمن المتجر، ويبقى السجل التجاري وحساب المنصة والحساب البنكي باسم البائع أو قريب سعودي، ويدير المقيم كل شيء ويأخذ الأرباح.
واللائحة التنفيذية للنظام تفصّل في مادتها الثانية ما تسميه «الأدوات التي تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة»، ولا يجوز منحها لغير السعودي غير المرخص له. ومنها:
- أن تذهب إيرادات المنشأة أو أرباحها إلى حساب غير السعودي لا إلى حسابها، أو أن يأخذ عائداً متغيراً لا يتناسب مع طبيعة عمله فيها.
- أن يموّل المنشأة أو أحد أنشطتها.
- أن يملك صلاحية تعيين مدير المنشأة وعزله.
- أن يحوز أوراقاً أو عقوداً للمنشأة موقّعة على بياض.
وفي المتجر الإلكتروني تتحول هذه البنود إلى أسئلة عملية: باسم من الحساب الذي تصل إليه إيداعات بوابة الدفع؟ ومن دفع ثمن المتجر والمخزون والإعلانات؟ ومن يملك الحساب الرئيسي في المنصة ويقرر فيه؟ وتعدّ المادة الرابعة من النظام مخالفةً كذلك أن تستخدم المنشأة في تعاملاتها حساباً بنكياً غير عائد لها.
العقوبات كما في النظام
- السجن والغرامة: سجن لا يزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو إحداهما، وتتضاعف عند العود (المادة التاسعة).
- المصادرة: تُصادر المتحصلات بحكم قضائي، أو ما يعادل قيمتها إن تعذرت مصادرتها (المادة العاشرة).
- الإبعاد والنشر: يُبعد غير السعودي المدان عن المملكة ويُمنع من دخولها بعد تنفيذ الحكم، ويُنشر ملخص الحكم النهائي (المادة الحادية عشرة).
- على من مكّنه: حل المنشأة وشطب سجله التجاري ما لم ترَ المحكمة غير ذلك، ومنعه من النشاط ومن أي عمل تجاري خمس سنوات، مع تحصيل الزكاة والضرائب والرسوم بالتضامن بين المدانين (المادة الثانية عشرة).
- مخالفات المادة الرابعة: غرامة حتى 500 ألف ريال، أو إغلاق المنشأة حتى 90 يوماً، أو كلاهما (المادة الرابعة عشرة).
الطريق النظامي: التسجيل لدى وزارة الاستثمار
يمارس غير السعودي النشاط الاقتصادي نظاماً بالتسجيل للاستثمار وفق نظام الاستثمار ولائحته. ويحدد دليل خدمات وزارة الاستثمار (الإصدار الثالث عشر، مارس 2026) حدوداً دنيا لكل نوع من الأنشطة. وفي النشاط التجاري:
- تجاري مع شريك سعودي: رأس مال لا يقل عن 26,666,667 ريالاً، ومشاركة سعودية لا تقل عن 25%.
- تجاري بملكية أجنبية كاملة: رأس مال لا يقل عن 30 مليون ريال، ووجود في ثلاثة أسواق إقليمية أو عالمية على الأقل، مع التزامات استثمارية وتوطين خلال السنوات الخمس الأولى.
أي أن هذا الطريق صُمّم لشركات، لا لمقيم يريد شراء متجر بعشرات أو مئات الآلاف. ويذكر الدليل أن حاملي الإقامة المميزة يُعفون من بعض مستندات التسجيل، لكن شروط الخدمة ما زالت تربط التسجيل بحدود رأس المال ونسبة الشراكة لكل نشاط. وتصنيف نشاطك بالضبط تحدده الوزارة، فاسألها عن حالتك قبل أن تبني عليها قراراً.
ماذا يستطيع المقيم أن يفعل إذن؟
- أن يتحقق من وضعه أولاً. النظام يستثني من وصف «غير السعودي» من يُعامل معاملة حامل الجنسية السعودية. وهذه حالات تحددها أنظمتها، فلا تفترضها، واسأل عنها الجهة المختصة.
- أن يعمل في متجر يملكه سعودي بعقد عمل نظامي. اللائحة تراعي عقود العمل التي تعطي العامل نسبة من الأرباح أو الإيرادات. لكن العقد يجب أن يكون حقيقياً: المالك يملك ويقرر، والإيراد يدخل حساب المنشأة، والعامل يأخذ مقابلاً يتناسب مع عمله.
- أن يسلك طريق التسجيل الاستثماري إن كان مشروعه بحجم شروطه.
إذا كنت بائعاً: متى تتوقف
البائع الذي يقبل ترتيباً من هذا النوع لا يبيع متجره فعلاً، بل يؤجّر اسمه وسجله. والمادة الثالثة تجعله الطرف الممكِّن. فتوقف إذا طُلب منك:
- أن يبقى السجل التجاري أو توثيق المتجر باسمك بعد البيع «مؤقتاً».
- أن تسلّم المشتري الحساب الرئيسي وتبقى أنت المالك على الورق.
- أن تحوّل إيداعات بوابة الدفع إلى حساب شخص آخر.
- أن توقّع أوراقاً أو تفويضاً على بياض.
- أن تأخذ مبلغاً شهرياً مقابل بقاء المتجر باسمك.
الصفقة السليمة تنقل الملكية كاملة إلى مشترٍ يحق له التملك: سجل باسمه، وتوثيق باسمه، وحساب بنكي باسمه. وشرحنا الخطوات في نقل السجل التجاري عند بيع متجر إلكتروني وقائمة تسليم المتجر.
إذا كنت مشترياً سعودياً: لا تكن واجهة
قد يعرض عليك قريب أو صديق مقيم أن يموّل شراء متجر باسمك ويقتسم معك الربح. اقرأ العرض بعين اللائحة: تمويل غير السعودي للمنشأة، وذهاب أرباحها إليه، من الأدوات التي يمنعها النظام. فإن كان المال مالك، والقرار قرارك، والإيراد في حساب منشأتك، فأنت مشترٍ. وإن لم يكن كذلك، فأنت في موضع المتستر ولو كان المتجر باسمك.
الخلاصة
المقيم غير السعودي لا يملك متجراً إلكترونياً في السعودية بتسجيله باسم سعودي، فهذا هو التستر بنص المادتين الثانية والثالثة من نظام مكافحة التستر. والعقوبة تطال الطرفين: سجن حتى خمس سنوات وغرامة حتى خمسة ملايين ريال، ومصادرة وإبعاد ومنع من العمل التجاري. والطريق النظامي هو التسجيل لدى وزارة الاستثمار، وحدوده في النشاط التجاري 26,666,667 ريالاً مع شريك سعودي أو 30 مليوناً بملكية كاملة. وعلى البائع أن يرفض بقاء سجله أو حساباته باسمه بعد البيع، وعلى المشتري السعودي ألا يقبل تمويلاً يجعل غيره المالك الفعلي.
أسئلة شائعة
هل يحق للمقيم شراء متجر إلكتروني في السعودية باسمه؟
يمارس غير السعودي النشاط التجاري بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار. وحدوده الدنيا في النشاط التجاري بحسب دليل الوزارة (مارس 2026) 26,666,667 ريالاً مع شريك سعودي بنسبة 25% على الأقل، أو 30 مليون ريال بملكية كاملة. ولأي وضع خاص اسأل الجهة المختصة.
هل يجوز تسجيل المتجر باسم سعودي ويديره المقيم لحسابه؟
لا. هذا هو التستر الذي تجرّمه المادة الثالثة من نظام مكافحة التستر، ويُعاقب فيه من مكّن ومن مارس ومن ساعد وهو يعلم.
ما عقوبة التستر في السعودية؟
السجن حتى خمس سنوات وغرامة حتى خمسة ملايين ريال أو إحداهما، ومصادرة المتحصلات، وإبعاد غير السعودي، وحل المنشأة ومنع من مكّنه من العمل التجاري خمس سنوات.
هل يجوز أن يعمل مقيم في متجري ويأخذ نسبة من الأرباح؟
اللائحة تراعي عقود العمل التي تقرر للعامل نسبة من الأرباح أو الإيرادات. لكنها تعدّ من أدوات التصرف المطلق أن يأخذ غير السعودي عائداً متغيراً لا يتناسب مع عمله. فاجعل العقد نظامياً والنسبة متناسبة مع العمل، واستشر مختصاً في صياغته.