المخزون في صفقة بيع متجر إلكتروني: كيف يُجرَد ويُسعَّر ومن يحمله
في معظم صفقات المتاجر الإلكترونية، المخزون بند مستقل يُضاف فوق قيمة المتجر، ويُسعَّر بتكلفته لا بسعر بيعه. ويُثبَّت بورقة جرد مؤرّخة يوافق عليها الطرفان قرب التسليم، لأن الكمية تتغير بين تاريخ الاتفاق وتاريخ النقل. والراكد والتالف يُفصلان عن المخزون القابل للبيع ويُتفاوض عليهما وحدهما أو يبقيان للبائع.
المخزون من أكثر البنود التي يتعطّل عندها الاتفاق في اللحظات الأخيرة، لأن كل طرف يحسبه بطريقة مختلفة. البائع يراه مالاً دفعه، والمشتري يراه التزاماً قد لا يُبيع. وهذا المقال يرتّب الطريقة من الجرد إلى العقد.
لماذا لا يدخل المخزون في مضاعف الربح
مضاعف الربح يشتري شيئاً واحداً: ربحاً متكرراً يُتوقع أن يستمر. والمخزون ليس ربحاً متكرراً، بل أصل موجود الآن ويمكن عدّه وتسعيره. لو أدخلته في المضاعف لضاعفت قيمته مرتين أو ثلاثاً بلا سبب، ولصار متجران ربحهما واحد بسعرين مختلفين، لأن أحدهما اشترى طلبية كبيرة قبل أسبوع من الإعلان.
فالمعادلة المستخدمة في العرف العملي: السعر = قيمة المتجر من مضاعف ربحه + المخزون القابل للبيع بتكلفته. وإن أردت فهم شق المضاعف نفسه، فهو موضوع كيف تقيّم متجرك الإلكتروني.
ورقة الجرد: ما يجب أن تحتويه
الجرد ليس رقماً واحداً في رسالة. هو ملف يفتحه الطرفان ويبنيان عليه. ولكل منتج سطر يحمل:
- رمز المنتج واسمه كما يظهر في لوحة المتجر، ومقاسه أو لونه إن كانت له متغيرات.
- الكمية المتوفرة فعلاً بعد عدّ يدوي، لا الكمية المسجّلة في النظام. الفرق بين الاثنين يكشف وحده كثيراً عن انتظام التشغيل.
- تكلفة الوحدة مع ما يُثبتها: فاتورة المورد أو بوليصة الشحن.
- تاريخ آخر شراء وتاريخ آخر بيع لكل منتج. هذان العمودان هما اللذان يفصلان الراكد عن العامل.
- الكمية المبيعة في آخر 90 يوماً، لتعرف كم شهراً من التغطية يمثّله الموجود.
- تاريخ انتهاء الصلاحية إن وُجد، وحالة التغليف.
- موقع المخزون: مستودع البائع، أو مستودع تخزين وتجهيز خارجي، أو عند المورد.
وثبّت الجرد بتاريخ. العرف العملي أن يُحصر مبدئياً عند الاتفاق، ثم يُعاد عدّه قبل التسليم بيوم أو يومين، وتُسوّى الفروق نقداً على أساس التكلفة نفسها. وبعض الصفقات تضع حداً أعلى وحداً أدنى لهذا البند حتى لا يفاجئ أحد الطرفين الآخر بشراء طلبية كبيرة قبل التسليم.
كيف تُسعَّر الوحدة
التكلفة هي ما دفعه البائع ليصل المنتج إلى المستودع: سعر الشراء من المورد، زائد الشحن الدولي والجمارك والتخليص، زائد أي رسوم تغليف أو إعادة تغليف. ولا يُضاف أي هامش، ولا تدخل تكلفة الإعلان ولا رسوم المنصة، لأنها ليست من تكلفة الوصول للمستودع.
وإن كان البائع مسجّلاً في ضريبة القيمة المضافة ويستردّ ضريبة مدخلاته، فالضريبة التي استردّها ليست تكلفة عليه، فلا تُحسب في سعر الوحدة. اطلب الفواتير التي تُظهر السعر قبل الضريبة واعتمد عليها.
الراكد والتالف: فصلهما قبل الحديث عن السعر
لا يوجد تعريف نظامي للمخزون الراكد في صفقات المتاجر، لكن حد التواريخ هو الأداة العملية. قسّم الجرد إلى ثلاث مجموعات بحسب تاريخ آخر بيع: ما بيع خلال 90 يوماً، وما لم يُبع من 90 إلى 180 يوماً، وما لم يُبع من أكثر من 180 يوماً. المجموعة الأولى تُسعَّر بتكلفتها، والثانية والثالثة بند تفاوض مستقل: إما بنسبة من التكلفة يتفق عليها الطرفان، أو يُستثنى من الصفقة ويبقى للبائع يتصرف فيه، أو يبقى عند المشتري ليبيعه لحساب البائع، فيُحوّل له ثمنه عند بيعه فعلاً.
والتالف والمنتهي صلاحيته والمرتجعات غير القابلة للبيع تُحسب صفراً، ويُذكر التزام من يتخلص منها ومن يحمل كلفة ذلك. وكثير من الخلافات هنا سببه أن الورقة لم تفصل هذه المجموعات من البداية.
مثال حسابي افتراضي
هذه أرقام للتوضيح فقط، لا متوسطات سوق. متجر قيمته من مضاعف ربحه 180,000 ريال، وجرده الكامل 95,000 ريال بالتكلفة. فحص التواريخ أظهر 28,000 ريال لم يُبع منها شيء من أكثر من 180 يوماً، و5,000 ريال تالف أو منتهي الصلاحية. فيصبح المخزون القابل للبيع 62,000 ريال. ولو اتفق الطرفان على الراكد بنسبة 40% من تكلفته، أي 11,200 ريال، صار إجمالي بند المخزون 73,200 ريال، وإجمالي الصفقة 253,200 ريال. ولو استُثني الراكد بالكامل لصارت 242,000 ريال. الرقم نفسه قبل الفحص كان سيُطلب عند 275,000 ريال.
المخزون عند طرف ثالث أو عند المورد
إن كان المخزون في مستودع تخزين وتجهيز خارجي، فاطلب تقرير المخزون من المستودع نفسه بتاريخه، لا من لوحة المتجر، ثم طابق الرقمين. واتفق على من يدفع رسوم التخزين للفترة بين الاتفاق والتسليم، ومن يتحمل أي عجز يظهر في جرد المستودع. وإذا كان العقد مع المستودع باسم البائع، فاعرف قبل التسليم هل يُنقل العقد إليك أم تفتح حساباً جديداً، وهل يترتب على ذلك نقل مادي للمخزون.
وفي متاجر الدروبشيبينغ لا يوجد مخزون أصلاً، فلا بند له في السعر. وما يُسعَّر هنا هو علاقة المورد وسعره المتفق عليه، وهذه لا تُنقل بملف بل بتعريف مكتوب من البائع وبموافقة المورد.
الطلبات المفتوحة والمخزون في الطريق
يوم التسليم ستجد طلبات مدفوعة ولم تُشحن، وطلبات شُحنت ولم تُستلم، وطلبيات مورد مدفوعة مقدماً ولم تصل. اتفقوا على تاريخ فاصل وقاعدة واحدة تُطبَّق على الجميع:
- طلبات العملاء غير المنفّذة. الأسهل أن يأخذ من ينفّذها إيرادها، فيُنقل المبلغ المحصّل منها إلى منفّذ الطلب. والبديل أن يُكمل البائع تنفيذها بنفسه قبل النقل.
- المرتجعات اللاحقة. من يحمل كلفة إرجاع طلب بِيع قبل التسليم؟ حدّدوا مدة، كأن يتحمل البائع مرتجعات طلباته لمدة 14 يوماً بعد التسليم، أو يُحتجز مبلغ صغير لهذا الغرض.
- طلبيات الموردين المدفوعة مقدماً. إن أردت استلامها، فاحسبها بما دُفع فعلاً ووثّق المتبقي من قيمتها، ولا تدفعها مرتين ضمن بند المخزون.
- قسائم الخصم وأرصدة العملاء السارية. كلها التزام مالي ينتقل إليك، فاطلب قائمتها وقيمتها قبل التسليم.
وهذه البنود تُستلم مع بقية الأصول في نفس الجلسة، وتفصيلها في قائمة تسليم المتجر الإلكتروني.
الجانب الضريبي: متى يكون نقل المخزون توريداً خاضعاً للضريبة
هذه نقطة تُغفل كثيراً. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة تتضمن مادة خاصة بنقل النشاط الاقتصادي (المادة السابعة عشرة)، تنص على أن نقل الشخص الخاضع للضريبة سلعاً وخدمات تشكّل جزءاً من نشاطه الاقتصادي لا يُعدّ توريداً خاضعاً للضريبة، بشرط تحقق ثلاثة شروط معاً:
- أن تكون السلع والخدمات المنقولة قابلة للتشغيل كنشاط اقتصادي مستقل بذاته، وأن يستخدمها المتلقي مباشرة بعد النقل لممارسة النشاط ذاته.
- أن يكون المتلقي شخصاً خاضعاً للضريبة، أو يصبح كذلك نتيجة لعملية النقل.
- أن يتفق المورّد والمتلقي كتابةً على رغبتهما في اعتبار النقل نقلاً لنشاط اقتصادي بمفهوم اللائحة.
وتضيف المادة أن على مورّد النشاط تزويد المتلقي بنسخ من السجلات المتعلقة بالنشاط التي يلزم الاحتفاظ بها، وأنه إذا نتج عن النقل وجوب تسجيل أحد الطرفين أو إلغاء تسجيله، فيجب إشعار الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النقل.
ومعنى ذلك عملياً: بيع متجر كامل كنشاط عامل أمر مختلف عن بيع كرتونة مخزون منفصلة. فإن لم تتحقق الشروط، فنقل المخزون من بائع مسجّل في الضريبة قد يكون توريداً خاضعاً لها ويحتاج فاتورة ضريبية. اقرأ نص المادة كما هو، وارجع إلى محاسبك أو مستشارك الضريبي قبل توقيع العقد، لأن الصياغة هنا تُحدَّد قبل الدفع لا بعده.
ما يُكتب في العقد
- ملف الجرد بتاريخه مرفقاً بالعقد، وموقَّعاً أو مُقراً به من الطرفين.
- طريقة تسعير الوحدة: التكلفة ومكوناتها، ومرجع إثباتها.
- معالجة الراكد والتالف صريحة بالأرقام أو بالنسبة.
- تاريخ الجرد النهائي وآلية تسوية الفرق نقداً، وحدّه الأعلى إن وُجد.
- مكان المخزون يوم التسليم، ومن يتحمل نقله وتخزينه ورسومه.
- الطلبات المفتوحة والمرتجعات والقسائم السارية: القاعدة والمُدد.
- الصياغة الضريبية المتفق عليها، ومن يُصدر أي فاتورة ومتى.
وإن كنت بائعاً، فترتيب المخزون قبل الإعلان يرفع صافي ما تستلمه ويقصّر المفاوضة. صفِّ الراكد مبكراً ولو بهامش منخفض، وجهّز ورقة الجرد وفواتير الموردين من البداية، وهذه ضمن خطوات تجهيز المتجر للبيع في 30 يوماً.
أسئلة شائعة
هل المخزون داخل السعر المعلن أم خارجه؟
اذكره صريحاً في الحالتين. العرف أن السعر المعلن هو قيمة المتجر، ويُضاف إليه المخزون بتكلفته. وإن كان البائع يعلن سعراً شاملاً، فاطلب تفصيله إلى شقين: قيمة العمل وقيمة المخزون، وإلا فلن تعرف على أي أساس تفاوض.
البائع يسعّر المخزون بسعر بيعه للجمهور. كيف أردّ؟
سعر البيع يحتوي ربحاً لم يتحقق بعد، وأنت من سيتحمل كلفة تحقيقه: الإعلان، والتغليف، والشحن، واحتمال عدم بيع بعضه. فسعر التكلفة الموثَّق بفواتير المورد هو الأساس العملي، وما بعده هو ربحك أنت لا ربح البائع.
من يملك الطلبات المدفوعة وغير المشحونة يوم التسليم؟
لا توجد قاعدة تلقائية، فاكتبوها. القاعدة الأوضح أن الإيراد يذهب لمن يشحن الطلب ويخدم عميله، فتُنقل المبالغ المحصّلة عن هذه الطلبات إلى منفّذها. والبديل أن ينفّذها البائع كلها قبل النقل ويبدأ المشتري من صفر.
هل نحتاج فاتورة ضريبية على المخزون؟
يعتمد على تسجيل الطرفين في ضريبة القيمة المضافة وعلى بناء الصفقة. اللائحة التنفيذية تعامل نقل النشاط الاقتصادي معاملة خاصة عند تحقق شروطها الثلاثة مجتمعة، ومنها اتفاق مكتوب بين الطرفين على ذلك. المعلومات هنا عامة، والقرار يُبنى مع محاسب أو مستشار ضريبي قبل التوقيع.
الخلاصة
المخزون بند قابل للعدّ، ولهذا هو أسهل بنود الصفقة إن عُومل بانتظام وأصعبها إن أُجّل. اعدّه يدوياً، وسعّره بتكلفته الموثقة بفواتير، وافصل ما لم يُبع من أكثر من 180 يوماً ليكون تفاوضاً مستقلاً، وثبّت تاريخ الجرد مع آلية تسوية الفرق قبل التسليم، واكتب قاعدة واحدة للطلبات المفتوحة والمرتجعات. ثم اقرأ الجانب الضريبي مع محاسبك قبل الصياغة النهائية. الورقة التي تُجهّزها في ساعتين توفّر أسبوعاً من الجدال في آخر يوم.
هذا المقال معلومات عامة لا استشارة قانونية أو ضريبية. راجع نص اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ومستشارك المختص قبل أي إجراء.