ضريبة القيمة المضافة عند بيع متجر إلكتروني: متى تخرج الصفقة من نطاقها؟
إذا بعت متجرك الإلكتروني كاملاً ليواصل المشتري تشغيله كما هو، فقد تخرج الصفقة من نطاق ضريبة القيمة المضافة بموجب المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية، وعنوانها «نقل النشاط الاقتصادي». لكن هذا لا يحدث تلقائياً. لا بد من تحقّق أربعة شروط مجتمعة، آخرها إخطار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالنقل في موعد محدد. وإن تخلّف شرط واحد منها، تُعدّ السلع والخدمات التي تمثّل النشاط المنقول توريداً خاضعاً للضريبة بالنسبة الأساسية 15%.
الفرق بين الحالتين في صفقة بمئتي ألف ريال هو ثلاثون ألفاً. وأكثر من يخسر هذا الفرق لا يخسره لأنه لم يستحق الإعفاء، بل لأنه لم يكتب شرطاً في العقد أو لم يقدّم إخطاراً في وقته. وما يلي شرح للشروط ومواعيدها وما يبقى على البائع بعد النقل، وهو معلومات عامة لا استشارة ضريبية، ومصادره مرفقة لتقرأها بنفسك.
متى تدخل الضريبة في بيع متجر أصلاً؟
تُفرض ضريبة القيمة المضافة على التوريدات الخاضعة للضريبة التي يقوم بها شخص خاضع للضريبة في سياق ممارسة نشاط اقتصادي. والدليل الإرشادي للنشاط الاقتصادي (الإصدار الثاني، مايو 2026) ينقل التعريف النظامي للنشاط الاقتصادي: «النشاط الذي يمارس بصورة مستمرة ومنتظمة، ويشمل النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني أو الخدمي أو أي استعمال ممتلكات مادية أو غير مادية وأي نشاط مماثل آخر». ومتجر يستقبل طلبات شهراً بعد شهر يقع في هذا التعريف بلا جدال.
أما كونك «شخصاً خاضعاً للضريبة» فمرتبط بالتسجيل. ويوضح الدليل نفسه الحدود:
- التسجيل إلزامي إذا تجاوز مجموع توريداتك الخاضعة للضريبة خلال اثني عشر شهراً مبلغ 375,000 ريال.
- التسجيل اختياري إذا تجاوزت توريداتك الخاضعة للضريبة أو نفقاتك الخاضعة للضريبة مبلغ 187,500 ريال خلال اثني عشر شهراً.
- وهناك تفصيل يغفل عنه كثيرون: عائدات مبيعات الأصول الرأسمالية لا تدخل في حساب حد التسجيل، والأصول الرأسمالية هي المخصصة للاستخدام التجاري طويل الأجل. فمجرد قبضك ثمن بيع متجرك لا يعني بذاته أنك تجاوزت الحد الإلزامي.
فإن كنت غير مسجّل وغير ملزم بالتسجيل، فلا ضريبة مخرجات تفرضها على المشتري. وإن كنت مسجّلاً -وهذا حال معظم المتاجر التي يتجاوز إيرادها الحد- فالسؤال التالي هو: هل ما تبيعه «نشاط اقتصادي» أم مجرد أصول؟
المادة السابعة عشرة: أربعة شروط مجتمعة
تنصّ اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة في المادة السابعة عشرة على أن قيام الشخص الخاضع للضريبة بنقل نشاطه الاقتصادي الخاضع للضريبة إلى شخص آخر، كلياً أو جزئياً، على سبيل الاستمرار في مزاولة ذلك النشاط من قِبل المتلقي، لا يُعدّ بمثابة توريد خاضع للضريبة. وذلك بشرط انطباق الشروط الأربعة التالية كلها:
- أن يكون المنقول قابلاً للتشغيل بذاته. أي أن تكون السلع والخدمات التي تمثّل النشاط أو جزءاً منه قابلة للتشغيل بذاتها كنشاط اقتصادي مستقل، وأن تشمل عناصر النشاط المنقول جميع الأصول الملموسة وغير الملموسة اللازمة لمزاولته.
- أن يكون المشتري خاضعاً للضريبة ومسجلاً لدى الهيئة، أو سيصبح خاضعاً للضريبة نتيجة لعملية النقل، وأن يستعمل السلع والخدمات والأصول مباشرة لمزاولة نفس النشاط الاقتصادي للبائع.
- أن يتفق الطرفان كتابة على أنهما يرغبان في أن يُعدّ النقل نقلاً لنشاط اقتصادي لأغراض اللائحة. وهذا بند يُكتب في عقد البيع، لا تفاهم شفهي.
- أن يُخطر كلٌّ من البائع والمشتري الهيئة بعملية النقل، بحد أقصى نهاية الشهر التالي للشهر الذي حدثت فيه، وفقاً للنموذج المعدّ لذلك.
ومن المفيد ملاحظة أن الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة عُدّلتا بقرار مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 19 نوفمبر 2024، فأي نسخة أقدم من اللائحة تقرأها على موقع آخر قد لا تطابق النص الساري.
ماذا يجب أن يتضمنه الإخطار؟
تحدّد المادة سبعة متطلبات للإخطار:
- اسم وعنوان كل من البائع والمشتري.
- الرقم الضريبي للبائع، والمشتري إن كان مسجلاً.
- ما يُثبت تقدّم المشتري بالتسجيل لدى الهيئة نتيجة إتمام النقل، إن كان غير مسجل.
- تاريخ نقل النشاط الاقتصادي.
- تفاصيل السلع والخدمات التي شملتها عملية النقل.
- نسخة من اتفاقية نقل النشاط الاقتصادي بين الطرفين.
- أي مستندات أخرى تحددها الهيئة.
الموعد الذي يُسقط المعاملة كلها
الفقرة السادسة من المادة صريحة: إذا لم تستوفِ عملية النقل كافة الشروط والأحكام الواردة فيها، بما في ذلك إخطار الهيئة بعملية النقل، فتُعدّ السلع والخدمات التي تمثّل النشاط المنقول بمثابة توريد خاضع للضريبة.
وحساب الموعد بسيط. لو تم النقل في 10 نوفمبر، فآخر موعد للإخطار هو 31 ديسمبر. ولو تم في 28 ديسمبر، فالموعد 31 يناير. والمهلة واحدة على الطرفين: لا يكفي أن يُخطر البائع ويسكت المشتري.
وهناك موعد ثانٍ مستقل: إذا أدّى نقل النشاط إلى نشوء التزام على أي من الطرفين بالتسجيل أو بإلغاء التسجيل، وجب إشعار الهيئة بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النقل.
ما ينتقل للمشتري وما يبقى على البائع
المادة لا تنقل كل شيء، وهذا موضع لبس متكرر:
- الرقم الضريبي لا ينتقل. تنصّ الفقرة الخامسة على أن نقل النشاط لا يترتب عليه نقل الرقم الضريبي للبائع إلى المشتري، وعلى المشتري تقديم طلب تسجيل والحصول على رقم خاص به، ما لم يكن مسجلاً قبل تاريخ النقل. وهذا يشبه ما يحدث في نقل السجل التجاري عند بيع متجر إلكتروني: الكيان النظامي للبائع يبقى له.
- حق الخصم والتزامات السجلات تنتقل. بعد إتمام النقل في التاريخ المتفق عليه، يحلّ المشتري محل البائع فيما يتعلق بممارسة حق الخصم أو الاسترداد لضريبة المدخلات المرتبطة بالنشاط المنقول أو التعديل عليها، وكذلك الالتزامات المتصلة بمسك السجلات وحفظها لذلك النشاط.
- مخالفات البائع تبقى عليه. في جميع الأحوال، لا يحلّ المشتري محل البائع فيما يتصل بمسؤولية البائع عن مخالفاته الضريبية المرتكبة قبل تاريخ النقل والمرتبطة بالسلع والخدمات محل النقل. وتبقى مسؤولية كل طرف عن الالتزامات الضريبية الناشئة قبل النقل أو بعده قائمة، ما لم ينص الاتفاق على خلاف ذلك.
- السجلات تُسلَّم فعلياً. تُلزم الفقرة الرابعة البائع بتقديم نسخ من جميع السجلات المتعلقة بذلك النشاط التي يلزم حفظها نظاماً إلى المشتري. فاجعلها بنداً في ملف بيع المتجر لا وعداً بعد التحويل.
الحالة الثانية: أنت تبيع أصولاً لا نشاطاً
كثير من الصفقات لا تنطبق عليها المادة من أساسها. لو بعت النطاق وحسابات التواصل وقائمة المنتجات، وأبقيت المخزون والمورّد وبطاقات الدفع لمتجرك الآخر، فأنت لم تنقل شيئاً «قابلاً للتشغيل بذاته كنشاط اقتصادي مستقل»، ولم يستمر المشتري في مزاولة نفس النشاط. هنا المعاملة الطبيعية هي توريد خاضع للضريبة بالنسبة الأساسية إن كنت شخصاً خاضعاً للضريبة.
وأثر هذا على السعر مباشر. في صفقة بمئتي ألف ريال، تكون الضريبة ثلاثين ألفاً، والسؤال الذي يجب أن يُحسم قبل التوقيع: هل المئتان شاملة للضريبة أم أنها تُضاف فوقها؟ المشتري المسجّل قد يتمكن من خصم هذا المبلغ كضريبة مدخلات وفق أحكام اللائحة إن استُخدم الأصل في نشاط خاضع، لكن ذلك لا يُفترض، ويُراجع مع مختص قبل أن يُبنى عليه سعر.
بند الضريبة في عقد البيع: ستة أسطر
- وصف صريح: هل الطرفان يرغبان في معاملة الصفقة كنقل نشاط اقتصادي لأغراض اللائحة؟ (هذا هو الشرط الثالث نفسه).
- السعر: شامل الضريبة أم غير شامل، ورقم واحد لا احتمالان.
- التزام الطرفين بتقديم الإخطار بالنموذج المعدّ قبل نهاية الشهر التالي لشهر النقل، وتبادل ما يثبت ذلك.
- تاريخ النقل المتفق عليه مكتوباً، فهو التاريخ الذي تُحسب منه المهل.
- تسليم نسخ السجلات الضريبية المتعلقة بالنشاط.
- من يتحمّل الغرامات إن قصّر طرف في إخطاره؟ اكتبها، فهي ليست مسألة نظرية.
وإن أردت بقية بنود العقد، فعندنا 12 بنداً لا يصح أن ينقص عقد بيع متجر إلكتروني.
أسئلة شائعة
هل عليّ دفع 15% إذا بعت متجري الإلكتروني؟
ليس بالضرورة. إن كان البيع نقلاً لنشاط اقتصادي تنطبق عليه شروط المادة السابعة عشرة الأربعة، فالعملية لا تقع ضمن نطاق الضريبة. وإن تخلّف شرط، أو كنت تبيع أصولاً متفرقة لا نشاطاً قابلاً للتشغيل بذاته، فالأصل أنها توريد خاضع للضريبة بالنسبة الأساسية إن كنت شخصاً خاضعاً للضريبة.
أنا غير مسجّل في ضريبة القيمة المضافة، هل يتغيّر شيء؟
إن كنت غير مسجّل وغير ملزم بالتسجيل، فلا تفرض ضريبة مخرجات على المشتري. وراجع حدّ التسجيل الإلزامي (375,000 ريال خلال اثني عشر شهراً) على توريداتك الخاضعة، مع ملاحظة أن عائدات بيع الأصول الرأسمالية لا تدخل في حساب الحد.
هل ينتقل الرقم الضريبي مع المتجر؟
لا. تنصّ الفقرة الخامسة من المادة السابعة عشرة على أن نقل النشاط لا يترتب عليه نقل الرقم الضريبي للبائع، وعلى المشتري أن يتقدّم بطلب تسجيل ويحصل على رقم خاص به إن لم يكن مسجلاً قبل النقل.
نسينا الإخطار في موعده، ما الأثر؟
الفقرة السادسة تعدّ عدم استيفاء كافة الشروط، ومنها الإخطار، سبباً في معاملة المنقول كتوريد خاضع للضريبة. فالتصرف السليم هو مراجعة الهيئة أو محاسب قانوني فوراً بدل الانتظار، لأن الأثر مالي ويزيد بالوقت.
خلاصة
بيع متجر إلكتروني في السعودية له مسارَان ضريبيان مختلفان جذرياً: نقل نشاط اقتصادي خارج نطاق الضريبة، أو توريد خاضع للضريبة بنسبة 15%. والذي يحدّد المسار ليس حجم الصفقة ولا نوع المتجر، بل أربعة شروط: أن يكون المنقول قابلاً للتشغيل بذاته وشاملاً لما يلزمه، وأن يكون المشتري خاضعاً للضريبة ويستعمله في نفس النشاط، وأن يتفق الطرفان كتابة على هذه المعاملة، وأن يُخطر الطرفان الهيئة قبل نهاية الشهر التالي لشهر النقل. ثلاثة منها تُحسم بأسطر في العقد، والرابع بموعد في التقويم.
هذا المقال معلومات عامة لا استشارة ضريبية. والنصوص المذكورة أعلاه مُسندة إلى المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة وإلى الدليل الإرشادي للنشاط الاقتصادي (الإصدار الثاني، مايو 2026) كما قرأناهما في 21 أكتوبر 2026 من موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتُراجع من مصدرها عند أي تحديث. وللحالات الخاصة، الهيئة تتيح طلب إصدار قرار تفسيري.