قائمة امتثال المتجر الإلكتروني: 20 بنداً من وزارة التجارة
وزارة التجارة تنشر «قائمة التقييم الذاتي لامتثال المتاجر الإلكترونية»، وهي عشرون بنداً مستخلصة من نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية. أغلب هذه البنود يمكن فحصه من خارج المتجر، بالتصفّح وحده وبلا دخول إلى لوحة التحكم. فهي أسرع فحص نظامي متاح لمن يفكّر في شراء متجر، وأبسط مراجعة لمن ينوي بيعه.
هذا المقال يعرض البنود العشرين مجمّعة في خمس عائلات، ويربط كل عائلة بمادتها في النظام أو اللائحة، ثم يشرح كيف تُفحص عملياً. وهو معلومات عامة لا استشارة نظامية، والمرجع هو صفحة نظام التجارة الإلكترونية في وزارة التجارة ونصوصها المنشورة.
ما هذه القائمة ومن أصدرها
القائمة وثيقة من صفحة واحدة نشرتها وزارة التجارة بتاريخ يناير 2022، عنوانها «قائمة التقييم الذاتي لامتثال المتاجر الإلكترونية»، وفيها عشرون سطراً وأربعة أعمدة: ممتثل، وغير ممتثل، ولا ينطبق، والملاحظات. وحاشيتها تقول إن نقاط الالتزام «حسب نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية».
وقبل البنود، تنبيه يغيّر قراءتها كلها: النظام في مادته الأولى يعرّف «التاجر» بأنه المقيّد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية، و«الممارس» بأنه غير المقيّد بالسجل التجاري الذي يزاولها، ثم يجعل «موفر الخدمة» شاملاً للاثنين. أي أن غياب السجل التجاري لا يُخرج المتجر من النظام، بل يغيّر بنداً واحداً فقط من البنود العشرين.
البنود العشرون كما نشرتها الوزارة
- توفير البيانات الأساسية المعرّفة لكل من المتجر، والمنتج، والخدمة.
- إتاحة وسائل للتواصل وتقديم الشكوى.
- توضيح الإجراءات المتبعة لاستقبال الشكوى ومعالجتها.
- الإفصاح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع.
- نظامية سياسة الاستبدال والاسترجاع.
- إتاحة إمكانية إلغاء حساب العميل.
- إتاحة إمكانية وقف إرسال الإعلانات الإلكترونية.
- الإفصاح عن الوقت الأقصى للتوصيل قبل إتمام عملية الطلب.
- تضمين إجمالي سعر الطلب في الفاتورة.
- توضيح السعر الأساسي للمنتج في الفاتورة.
- توضيح قيمة أو نسبة الضريبة من السعر الإجمالي في الفاتورة.
- توضيح قيمة الأجور الإضافية في الفاتورة، مثل الدفع عند الاستلام وخدمات التركيب والتغليف.
- توضيح أجور الشحن والنقل والتوصيل في الفاتورة.
- بيان مدة أو موعد توصيل المنتج أو تقديم الخدمة في الفاتورة.
- بيان اسم الناقل ورقم تتبع مسار التوصيل.
- الإفصاح عن رقم السجل التجاري في الموقع الإلكتروني.
- الإفصاح عن الرقم الضريبي في الموقع الإلكتروني.
- الإفصاح عن رقم الترخيص أو التصريح اللازم لممارسة المهنة، وتاريخ انتهائه، والجهة المانحة له، مثل مواد التجميل والمواد الغذائية.
- قيد رابط المتجر الإلكتروني في السجل التجاري.
- الإفصاح عن سياسة الخصوصية وحماية بيانات المستهلك.
العائلة الأولى: التعريف والتواصل والشكاوى (البنود 1 إلى 3)
أصل هذه الثلاثة في المادة السادسة من النظام: على موفر الخدمة الإفصاح في محله الإلكتروني عن اسمه أو أي بيان مميز له وعنوانه، ووسائل الاتصال به، واسم السجل المقيد فيه ورقمه إن كان مقيداً. وتضيف المادة السادسة من اللائحة الإفصاح عن الإجراءات والوسائل المتبعة لتلقي شكاوى المستهلكين ومعالجتها.
كيف يُفحص: افتح صفحة «اتصل بنا» وصفحة الشكاوى. وجود رقم أو نموذج ليس كافياً؛ المطلوب وصف الإجراء نفسه: إلى أين تصل الشكوى، وخلال كم يوماً يُرَدّ عليها.
العائلة الثانية: الاستبدال والاسترجاع (البندان 4 و5)
البند الخامس هو الأصعب في القائمة كلها، لأن متاجر كثيرة تنشر سياسة واضحة لكنها تخالف النظام.
المرجع المادة الثالثة عشرة من النظام: للمستهلك فسخ العقد خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ تسلّمه المنتج أو لتاريخ التعاقد على تقديم الخدمة، ما دام أنه لم يستخدم المنتج ولم يستفد من الخدمة ولم يحصل على منفعة من أيّ منهما، ويتحمّل المستهلك تكاليف الفسخ إلا إذا اتفق الأطراف على غير ذلك. وللمادة استثناءات منصوصة، منها المنتجات المصنَّعة بناءً على طلب المستهلك وبمواصفات حدّدها، والأقراص والبرامج التي جرى استخدامها، والصحف والمجلات والكتب، والعيب الذي ظهر بسبب سوء حيازة المستهلك، وخدمات الإيواء والنقل والإطعام. وتضيف المادة الحادية عشرة من اللائحة حالتين: المنتج المعرّض للتلف خلال مدة جواز الفسخ، والمنتج الذي لا يمكن إعادة بيعه لأسباب صحية.
وفي المادة الرابعة عشرة حق منفصل: إذا تأخّر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ مدة تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ إبرام العقد أو عن الموعد المتفق عليه، حقّ للمستهلك فسخ العقد واسترداد ما دفعه، ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة.
كيف يُفحص: اقرأ صفحة الاسترجاع في المتجر وقارنها بهذه المواد. سياسة تقول «لا يوجد استرجاع» على منتجات عادية، أو تمنح مدة أقصر من سبعة أيام بلا سبب نظامي، بند يحتاج تصحيحاً قبل البيع لا بعده.
العائلة الثالثة: حساب العميل والإعلانات (البندان 6 و7)
أصل هذين البندين في اللائحة لا في النظام. المادة الخامسة تنص على أن الاحتفاظ ببيانات المستهلك لحساب دائم يكون بعد موافقته، وأن «على موفر الخدمة أن يتيح للمستهلك إمكانية إغلاق الحساب بشكل واضح وسهل». والمادة العاشرة تنص على أن «على موفر الخدمة أن يتيح للمستهلك وسيلة لطلب وقف إرسال الإعلانات الإلكترونية إليه، وعلى موفر الخدمة التوقف عن إرسالها حال تلقيه هذا الطلب».
كيف يُفحص: سجّل حساباً تجريبياً في المتجر وابحث عن زر حذف الحساب. وافتح آخر رسالة تسويقية وصلت من المتجر وابحث عن رابط إيقاف. وهذان البندان من أكثر ما يسقط سهواً، وعلاقتهما بحماية البيانات شرحناها في سياسة الخصوصية لمتجرك الإلكتروني.
العائلة الرابعة: السعر والفاتورة والتوصيل (البنود 8 إلى 15)
ثمانية بنود متتالية تتعلق كلها بما يراه العميل قبل الدفع وبعده: الوقت الأقصى للتوصيل، وإجمالي السعر، والسعر الأساسي، والضريبة، والأجور الإضافية، وأجور الشحن، وموعد التوصيل، واسم الناقل ورقم التتبع. وأصلها في مادتين. المادة السابعة توجب بياناً قبل التعاقد يشمل إجمالي السعر «شاملاً جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت» وترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ وبيانات الضمان. والمادة الثامنة توجب فاتورة بعد إبرام العقد مبيّناً فيها تكاليف شراء كل منتج وإجمالي السعر شاملاً الرسوم والضرائب والمبالغ الإضافية وتاريخ التسليم ومكانه.
كيف يُفحص: أضف منتجاً إلى السلة واذهب إلى صفحة الدفع دون إتمام الطلب. هل يظهر الوقت الأقصى للتوصيل؟ هل تظهر الضريبة ورسوم الدفع عند الاستلام منفصلة؟ ثم اطلب نسخة من فاتورة حقيقية بعد حجب بيانات العميل، وقارن سطورها بالمادة الثامنة. ومتطلبات الفوترة الإلكترونية نفسها مسار آخر تناولناه في الفوترة الإلكترونية للمتاجر الإلكترونية.
العائلة الخامسة: الهوية النظامية (البنود 16 إلى 20)
أصل هذه الخمسة موزّع: المادة السادسة من النظام لرقم السجل، والمادة السادسة من اللائحة للرقم الضريبي وسياسة الخصوصية، والمادة التاسعة من النظام ومثلها من اللائحة للترخيص المهني، والمادة الخامسة عشرة من النظام التي تنص على أن «على التاجر أن يُقيّد محله الإلكتروني في السجل التجاري».
كيف يُفحص: ابحث عن الأرقام في تذييل الصفحة أولاً، فهي مكانها المعتاد. ثم تأكد أن رابط المتجر مقيّد في السجل نفسه لا في الموقع فقط. أما توثيق المتجر فمساره منفصل عن هذه القائمة، وشرحناه في توثيق المتجر الإلكتروني.
لماذا يهمّ هذا في الصفقة
لأن المخالفة تتبع النشاط لا المالك السابق. والمادة الثامنة عشرة من النظام تنص على أن مخالفة أحكامه أو لائحته يُعاقَب عليها بواحدة أو أكثر من أربع عقوبات: الإنذار، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال، أو إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتاً أو دائماً، أو حجب المحل الإلكتروني جزئياً أو كلياً ومؤقتاً أو دائماً. ويراعى في اختيار العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم نشاط موفر الخدمة والضرر الواقع.
وفي الإعلانات تحديداً مهلة قصيرة: المادة الثانية عشرة تتيح للوزارة إلزام موفر الخدمة بإزالة الإعلان المخالف أو سحبه خلال يوم واحد من تاريخ إبلاغه. والمادة العاشرة تجعل الإعلان الإلكتروني «من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة لأطراف العقد»، أي أن ما كُتب في إعلان المتجر يُحتجّ به على مالكه الجديد.
فالترتيب العملي بسيط: يفحص المشتري البنود العشرين قبل العرض، ويُكتب ما ينقص منها في العقد كالتزام على البائع بإصلاحه قبل تاريخ القطع، أو يُخصم أثره من السعر. وبقية بنود العقد رتّبناها في عقد بيع متجر إلكتروني.
ملاحظة من إعلاناتنا
راجعنا في 28 أكتوبر 2026 الإعلانات المعروضة للعامة على متاجر هب. قلّة منها فيها رقم سجل تجاري مُدخَل في حقله أو تذكر السجل التجاري في نصّها، وأقل من ذلك يذكر التوثيق أو معروف، ويندر أن يذكر إعلان الضريبة.
الخلاصة من هذه المراجعة أن الوضع النظامي غالباً لا يُعلَن في الإعلان، فيُسأل عنه مباشرة. والسؤال الأدق ليس «هل عندك سجل تجاري؟» بل «هل رابط المتجر مقيّد في السجل، وما أرقام ما تُفصح عنه الصفحات اليوم؟». ويمكنك تصفّح المتاجر المعروضة للبيع وتطبيق القائمة على أي متجر تفكّر فيه.
أسئلة شائعة
هل القائمة إلزامية أم إرشادية؟
القائمة نفسها أداة تقييم ذاتي من وزارة التجارة، والإلزام في مصدرها: نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية. أي أن ترك خانة «غير ممتثل» ليس مخالفة بحد ذاته، لكن البند الذي خلفه منصوص في النظام.
متجري بلا سجل تجاري، هل تنطبق عليّ؟
تنطبق أغلب البنود. النظام يعرّف «الممارس» بأنه غير المقيّد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية، ويشمله مع التاجر في وصف «موفر الخدمة». والبند المتعلق بقيد المتجر في السجل التجاري موجّه إلى التاجر، لكن الإفصاح عن الاسم ووسائل الاتصال وسياسة الاسترجاع والخصوصية يبقى قائماً.
هل مدة الاسترجاع سبعة أيام دائماً؟
المادة الثالثة عشرة تمنح حق فسخ خلال الأيام السبعة التالية للتسلّم بشروط، ولها استثناءات منصوصة في النظام واللائحة. ولا يمنع ذلك المتجر من منح مدة أطول أو شروط أيسر، لأن النص حد أدنى لحماية المستهلك لا سقف للمتجر.
كم يستغرق تصحيح البنود الناقصة قبل البيع؟
يختلف بحسب البند. صفحات الإفصاح وسياسة الاسترجاع ووقف الإعلانات تُعالَج في أيام، لأنها نصوص وإعدادات. أما ما يتصل بالسجل التجاري أو الترخيص المهني فيتبع إجراء الجهة المختصة ومدّتها، ويُخطَّط له قبل عرض المتجر للبيع. وخطة الثلاثين يوماً للتجهيز في كيف تجهّز متجرك للبيع في ثلاثين يوماً.
الخلاصة
عشرون بنداً في صفحة واحدة تختصر ما يطلبه النظام من أي متجر إلكتروني في المملكة: عرِّف نفسك ووسائل التواصل معك، واشرح إجراء الشكوى، وانشر سياسة استرجاع نظامية، وأتِح إغلاق الحساب ووقف الإعلانات، وأظهر السعر كاملاً قبل الدفع وفي الفاتورة، وأفصح عن أرقامك النظامية. البائع يستخدمها قائمة إصلاح قبل العرض، والمشتري يستخدمها فحصاً سريعاً يُجرى من المتصفّح وحده قبل أي عرض سعر. والمرجع عند الاختلاف هو نص النظام واللائحة لا ملخّصهما.