متى يلزم متجرك الإلكتروني التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟

يلزمك التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إذا تجاوز مجموع توريداتك الخاضعة للضريبة خلال الاثني عشر شهراً السابقة مبلغ 375,000 ريال. والحساب يُجرى في نهاية كل شهر، وإذا تجاوزت الحد فعليك التقدّم بطلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً من نهاية ذلك الشهر. وإذا بلغت توريداتك أو مصاريفك 187,500 ريال فالتسجيل متاح لك اختياراً لا إلزاماً. والحساب على توريدات الشخص لا على المتجر الواحد، ولا يدخل فيه الراتب الوظيفي ولا عائد بيع الأصول الرأسمالية.

وما يلي شرح للحساب وما يُستثنى منه، ولما يترتّب على التسجيل، وللغرامات بأرقامها، ولما يعني ذلك لمن يشتري متجراً أو يبيعه. وهو معلومات عامة لا استشارة ضريبية، ومصادره من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ومرفقة لتقرأها بنفسك.

الحدّان: 375,000 و187,500 ريال

ينصّ الدليل الإرشادي للنشاط الاقتصادي (الإصدار الثاني، مايو 2026) على أن التسجيل إلزامي «على جميع الأشخاص الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية حداً معيناً للتسجيل، أي إذا تجاوز مجموع التوريدات الخاضعة للضريبة للشخص خلال اثني عشر شهراً مبلغ 375,000 ريال سعودي».

وفي المقابل، يمكن لمن تجاوزت توريداته الخاضعة أو نفقاته الخاضعة مبلغ 187,500 ريال خلال اثني عشر شهراً أن يسجّل اختياراً. لاحظ كلمة «أو»: المصاريف وحدها تكفي للتأهّل حتى لو كانت مبيعاتك أدنى، وهذا مسار من يريد استرداد ضريبة المدخلات التي دفعها على مشترياته.

وثمّة حالة تخرج عن الحدّين: غير المقيم الملزم بسداد الضريبة عن توريدات يقوم بها أو يتلقّاها في المملكة يسجّل «بغض النظر عن قيمة التوريدات» كما ينصّ الدليل.

كيف يُحسب الحد بالضبط؟ مرّتان كل شهر

الخطأ الشائع أن يُفهم الحد كأنه يُراجع مرة في السنة مع نهاية سنة مالية. اللائحة التنفيذية تقول غير ذلك. ففيها حسابان منفصلان، كلاهما في نهاية كل شهر:

• حساب للماضي (المادة الثالثة). على كل شخص مقيم غير مسجّل أن يحسب في نهاية كل شهر قيمة توريداته خلال الاثني عشر شهراً السابقة. فإن تجاوزت حد التسجيل الإلزامي، «فعليه أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل خلال ثلاثين (30) يوماً من نهاية ذلك الشهر».
• حساب للمستقبل (المادة الرابعة). وعليه كذلك أن يُجري في نهاية كل شهر «حساباً تقديرياً لقيمة توريداته السنوية خلال الاثني عشر شهراً اللاحقة». فإن تجاوزت القيمة المتوقّعة الحد الإلزامي، فالمهلة هي نفسها: ثلاثون يوماً من نهاية ذلك الشهر.

الفرق بين الحسابين مهم لمتجر إلكتروني تحديداً. متجر دخل موسم نوفمبر وباع في شهر واحد ما يعادل نصف سنته قد يتجاوز الحد بالتقدير المستقبلي قبل أن يتجاوزه بالماضي، والمهلة تبدأ من نهاية الشهر الذي ظهر فيه التجاوز لا من يوم انتهاء الموسم.

ونقطة ثانية يُغفل عنها: الحساب على الشخص لا على المتجر، فالنص يقول «قيمة توريداته». فمن يدير متجرين باسمه هو، أو متجراً ونشاطاً آخر، يجمعها كلها في حساب واحد. وقد يكون كل متجر وحده أدنى من الحد والمجموع فوقه.

ما لا يدخل في حساب الحد

الدليل الإرشادي يسمّي ثلاثة أنواع لا تُحسب ضمن التوريدات الخاضعة لأغراض حد التسجيل:

• التوريدات المعفاة، ومثالها في الدليل الخدمات المالية المعفاة والتوريدات العقارية المعفاة.
• التوريدات التي تقع خارج نطاق الضريبة في أي دولة عضو بمجلس التعاون.
• عائدات مبيعات الأصول الرأسمالية، والأصول الرأسمالية هي المخصصة للاستخدام التجاري طويل الأجل. والمادة السادسة من اللائحة تضع لهذا الاستثناء شرطين: أن يكون الأصل مستخدماً في تشغيل النشاط الاقتصادي وتعزيز استمراريته وفق سجل تجاري أو ترخيص مماثل، وألّا يكون محتفظاً به لكسب إيرادات إيجارية أو ما يماثلها أو لتوريده لاحقاً.

ويُضاف إليها بند يخصّ كثيراً من أصحاب المتاجر: الراتب الوظيفي. فالدليل ينقل عن اللائحة أن النشاط الاقتصادي «لا يشمل النشاط الذي يمارسه الموظفون... بقدر ما يكونون فيه مرتبطين ارتباطاً تعاقدياً مع رب العمل»، ويخلص إلى أن الرواتب والأجور لا تُطبّق عليها الضريبة ولا يلزم الموظف التسجيل فيما يتعلق بعمله الوظيفي. فإن كنت موظفاً تدير متجراً على الجانب، فراتبك خارج الحساب ومبيعات متجرك داخله. وفي المقابل، يصرّح الدليل بأن من يقدّم خدمات منتظمة بشكل مستقل بموجب عقد تأدية خدمات -لا عقد عمل- يُعدّ ممارساً لنشاط اقتصادي. فالعمل الحرّ يُحسب، والوظيفة لا تُحسب.

سجّلت. ماذا يترتّب عليك بعدها؟

التسجيل ليس رقماً تضعه في الفاتورة وينتهي. اللائحة تحدّد ثلاثة التزامات جارية:

• الفترة الضريبية (المادة الثامنة والخمسون). شهر واحد لمن تتجاوز توريداته السنوية الخاضعة أربعين مليون ريال خلال الاثني عشر شهراً السابقة، وثلاثة أشهر لبقية الخاضعين للضريبة. ومعنى ذلك أن متجراً إلكترونياً عادياً يقدّم إقراراً كل ربع سنة لا كل شهر.
• موعد الإقرار (المادة الثانية والستون). «في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية». فربع ينتهي في 31 مارس إقراره في 30 أبريل.
• السجلات (المادة السادسة والستون). حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبية «مدة ست (6) سنوات على الأقل اعتباراً من نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بها»، ومسك السجلات بالعربية، وإصدار جميع الفواتير بالعربية إضافة إلى أي لغة أخرى. وللأصول الرأسمالية مدة أطول.

وإن كان متجرك مسجّلاً، فالفوترة الإلكترونية التزام مرتبط بذلك، وقد فصّلناه في مقال الفوترة الإلكترونية للمتاجر الإلكترونية.

الغرامات كما هي في النظام

نظام ضريبة القيمة المضافة يحدّد مبالغ ونسباً صريحة، وهذه موادّه المتعلقة بالتسجيل والإقرار والسجلات:

• عدم التقدّم بطلب التسجيل في المدد المحدّدة: غرامة مقدارها عشرة آلاف ريال (المادة الحادية والأربعون).
• إصدار فاتورة ضريبية من غير مسجّل: غرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، دون الإخلال بأي عقوبة أشدّ في أي نظام آخر (المادة الرابعة والأربعون).
• عدم تقديم الإقرار الضريبي في مدته: غرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها (المادة الثانية والأربعون، الفقرة الثالثة).
• عدم سداد الضريبة المستحقة في مدتها: غرامة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسدّدة عن كل شهر أو جزء منه (المادة الثالثة والأربعون).
• عدم حفظ الفواتير والدفاتر والسجلات: غرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، وتكون عن كل فترة ضريبية (المادة الخامسة والأربعون).

البند الثاني هو الأخطر عملياً على متجر إلكتروني، وسببه بسيط: قوالب الفواتير في منصات المتاجر تُظهر سطر ضريبة بسهولة. فإن ظهر في فواتير متجرك سطر «ضريبة القيمة المضافة 15%» وأنت غير مسجّل، فأنت في نطاق مادة تصل غرامتها إلى مائة ألف ريال.

ومتى يجب إلغاء التسجيل؟

هذا سؤال البائع. المادة الثالثة عشرة تلزم الشخص الخاضع للضريبة بإلغاء تسجيله إذا توقّف عن مزاولة النشاط الاقتصادي، أو «التنازل عن النشاط بما يؤدي إلى التوقف بشكل كامل عن ممارسة النشاط الاقتصادي». ويكون الإلغاء نافذاً من تاريخ تحدّده الهيئة بعد موافقتها، و«في كافة الأحوال يجب على الشخص الخاضع للضريبة استيفاء جميع التزاماته الضريبية لتتم الموافقة».

وهناك حالة ثانية سببها انخفاض النشاط لا البيع. فعلى المقيم الخاضع للضريبة إلغاء تسجيله في نهاية أي شهر عند تحقّق ثلاث حالات مجتمعة: ألّا تتجاوز توريداته أو مصاريفه السنوية خلال الاثني عشر شهراً السابقة حد التسجيل الاختياري، وألّا تتجاوز خلال الأربعة والعشرين شهراً السابقة حد التسجيل الإلزامي، وألّا يكون من المتوقّع تجاوز الحد الاختياري في أي شهر من الأشهر الأحد عشر اللاحقة. والمهلة ثلاثون يوماً.

فمن باع متجره وتوقّف عن النشاط كلياً لا يكفيه أن يغلق المتجر؛ أمامه مسار إلغاء تسجيل لا يُعتمد إلا بعد استيفاء التزاماته. وإن كان لديه نشاط آخر مستمرّ فالتسجيل يبقى. والضريبة على الصفقة نفسها مسألة مستقلة شرحناها في ضريبة القيمة المضافة عند بيع متجر إلكتروني.

أربع نتائج تخصّ من يشتري متجراً

هذا الباب يُغفل عنه في نقاش حد التسجيل، مع أنه يغيّر رقم الصفقة:

• هل الإيراد المعلَن شامل الضريبة؟ متجر مسجّل يحصّل 15% من العميل ويورّدها للهيئة، فهي ليست إيراده. لو عُرض عليك إيراد سنوي 690,000 ريال شاملاً للضريبة، فالإيراد الفعلي 600,000 والفرق 90,000 ليس لك ولا للبائع. اسأل عن هذا قبل أي حسبة مضاعف، واطلب الإقرارات لا لقطة من لوحة التحكم.
• متجر يعرض إيراداً كبيراً وهو غير مسجّل. أمامك احتمالان: الإيراد المعلن أعلى من الحقيقي، أو التزام تسجيل متأخّر وغرامة محتملة. وكلاهما يستحق جواباً مكتوباً قبل العرض.
• متجر غير مسجّل وفواتيره تُظهر ضريبة. هذه مخالفة قائمة قبل الشراء. اطلب نسخاً من الفواتير الفعلية لا من قالب الفاتورة.
• ست سنوات من السجلات. اشترط تسليم نسخ السجلات والفواتير ضمن ملف الصفقة لا بعدها، فهي التزام نظامي على من يمارس النشاط وغرامة الإخلال بها عن كل فترة ضريبية.

وبقية ما تطلبه من أرقام قبل العرض في كيف تتحقق من أرباح متجر إلكتروني قبل الشراء.

أسئلة شائعة

هل 375,000 ريال محسوبة على الإيراد أم على الربح؟

على التوريدات الخاضعة للضريبة، أي قيمة المبيعات لا الربح، مع استثناء التوريدات المعفاة وما يقع خارج النطاق وعائدات مبيعات الأصول الرأسمالية. فمتجر يبيع بـ500,000 ريال وربحه 60,000 يتجاوز الحد الإلزامي.

متجري بدأ قبل ثلاثة أشهر فقط. هل يُحسب لي اثنا عشر شهراً؟

اللائحة تضع حسابين: الأول على الاثني عشر شهراً السابقة، والثاني تقديري للاثني عشر شهراً اللاحقة. فمتجر عمره ثلاثة أشهر لم يتجاوز الحد بالماضي، لكن إن كان من المتوقّع تجاوزه في الاثني عشر شهراً اللاحقة فالالتزام قائم بموجب المادة الرابعة، والمهلة ثلاثون يوماً من نهاية الشهر الذي ظهر فيه التوقّع.

عندي متجران صغيران، كل واحد أقل من الحد. هل أسجّل؟

الحساب في اللائحة على توريدات الشخص لا على المتجر الواحد. فإن كان المتجران لك كشخص طبيعي واحد، فمجموع توريداتهما الخاضعة هو ما يُقارن بالحد. وإن كان كل متجر داخل كيان اعتباري مستقل، فالدليل يصرّح بأن كل شركة تُعدّ شخصاً مستقلاً لأغراض الضريبة وتُفحص أنشطتها على حدة. فالهيكل هو ما يحدّد الجواب، وهذه حالة يُراجع فيها مختص.

هل أسجّل اختياراً وأنا تحت الحد الإلزامي؟

متاح إن بلغت توريداتك أو مصاريفك 187,500 ريال خلال اثني عشر شهراً، سابقة أو متوقّعة. وفائدته التي يذكرها الدليل هي المطالبة باسترداد ضريبة المدخلات المدفوعة على نفقاتك. ومقابله أنك تدخل في الالتزامات الجارية كلها: الإقرارات في مواعيدها، والسجلات ست سنوات، والغرامات إن تأخّرت.

الخلاصة

الحد الإلزامي 375,000 ريال من التوريدات الخاضعة خلال اثني عشر شهراً، والاختياري 187,500 ريال من التوريدات أو المصاريف. والحساب شهري ومزدوج: مرة للماضي ومرة بالتقدير للمستقبل، والمهلة في الحالتين ثلاثون يوماً من نهاية الشهر، وهو على الشخص لا على المتجر. ولا يدخل فيه الراتب الوظيفي ولا عائد بيع الأصول الرأسمالية ولا التوريدات المعفاة أو الخارجة عن النطاق. وبعد التسجيل تبدأ التزامات بمواعيد: إقرار ربع سنوي لمعظم المتاجر قبل نهاية الشهر التالي للفترة، وسجلات تُحفظ ست سنوات بالعربية. وأثقل غرامة على متجر إلكتروني ليست غرامة التأخّر في التسجيل، بل إصدار فاتورة ضريبية وأنت غير مسجّل.

هذا المقال معلومات عامة لا استشارة ضريبية. والنصوص أعلاه مُسندة إلى اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة وإلى نظام ضريبة القيمة المضافة وإلى الدليل الإرشادي للنشاط الاقتصادي (الإصدار الثاني، مايو 2026)، كما قرأناها في 30 أكتوبر 2026 من موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. راجعها من مصدرها عند أي تحديث، وللحالات الخاصة تتيح الهيئة طلب إصدار قرار تفسيري.